أثار عدد من الصحافيين على مستوى جهة سوس ماسة مشكلة لها تأثيراتها الكبيرة على الممارسة الإعلامية، المتمثلة في صعوبة الحصول على المعلومات من المؤسسات والإدارات العمومية.
واعتبر هؤلاء الصحافيون في لقاء تكويني نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة، أمس (الأربعاء) أن القانون31.13، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، فشل في تجاوز الإكراهات والتغلب على التحديات التي تعيق التفعيل الحقيقي لمبدأ الوصول إلى المعلومة.
واشتكى الصحافيون من صعوبة الولوج إلى المعلومات الموجودة لدى المؤسسات والإدارات العمومية، بالرغم من سلوك المساطر القانونية المتضمنة في القانون المتعلق بحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
واستغل الصحافيون المنتمون إلى مؤسسات إعلامية جهوية ووطنية، هذه المناسبة، لانتقاد بنود القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، خاصة أنه لا تشمل الصحافيين ولا تحل مشاكلهم وظروف اشتغالهم؛ خاصة ما يتعلق بالسرعة والدقة في معالجة المعلومات، نظرا إلى أن القانون المشار إليه يحدد مدة الرد على طلب الحصول المعلومات في 20 يوما قابلة للتجديد ثم تقديم شكاية وغيرها من الإكراهات التي تعيق حصولهم على المعلومات.
من جهته، تعهد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة، بالعمل على تنظيم لقاءات تجمع بين مختلف المؤسسات المعنية من أجل إيجاد حلول للإكراهات التي تواجه الطرفين في إطار نشر المعلومات إلى المواطنين من أجل محاربة الأخبار الزائفة.
وسلط اللقاء التكويني الضوء على الإطار المرجعي الدولي للحق في الحصول على المعلومة والحق في حماية الحياة الخاصة، وإجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومة في القانون المغربي، تحت إشراف أساتذة باحثين في جامعة ابن زهر.