بسبب أزمة البطالة التي يشكو منها المغرب، تعتزم الحكومة تنزيل خطة استراتيجية تروم النهوض بالتشغيل والقضاء على البطالة التي تصاعدت مؤشراتها في الآونة الأخيرة، بفعل ظروف عديدة.
في هذا الصدد، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أو أمس (السبت) بتطوان، إن الحكومة وضعت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على مشكلة البطالة.
وأوضح الوزير وهو عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال ندوة حول “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص” في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم.
وأكد السكوري، على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.
وكشف الوزير عن البرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها ابتداء من مطلع السنة المقبلة، ومن بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قصد تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات.
كما ذكر برنامج التدرج المهني من أجل تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي، والذي يرومُ الانتقال من 20 ألف مستفيد إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال 2025، مشيرا أن “هذا النمط التكويني أثبت نجاعته في الإدماج في سوق الشغل”.
وتطرق السكوري لبرنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي، حيث تسعى الحكومة من خلاله دعم وتحفيز الفلاحين لأجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي.
وسجل الوزير أن الجهود الحكومية مكنت، خلال الثلث الأخير من سنة 2024، من خلق 300 ألف منصب شغل، وذلك في قطاعات مهيكلة كالصناعة والتجارة والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية.
في موضوع آخر، حول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، فقد أشار السكوري إلى أن الحكومة أصدرت مرسوما يقضي برفعه بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2025.
ونوه السكوري بالشروع في المصادقة على القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.
و حضر هذه الندوة، مسؤولون حزبيون وفعاليات سياسية ومدنية.