الحكومة تخصص 56 في المائة من ميزانيتها لإنجاز المشاريع المائية

بسبب إشكالية الماء التي أصبحت مؤرقة للمملكة، بعد توالي سنوات الجفاف، تتطلع وزارة التجهيز والماء للسنة المالية  2025 من خلال مشروع الميزانية الفرعية إلى دعم تنمية الموارد المائية وتعزيز بنية تحتية مائية وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب  وإيصاله للمواطنين، فضلا عن  السقي، حيث تسارع الخطى من أجل تحسين مستوى حماية السكان والممتلكات من الفيضانات، إذ تمثل ميزانية قطاع الماء 65% من الميزانية الإجمالية للوزارة وهي نسبة معتبرة مقارنة بالمشاريع الكبرى التي تسهر على إنجازها.

وتبتغي  الوزارة مواصلة سياسة تعبئة الموارد المائية السطحية عن طريق بناء السدود مع تسريع وتيرة إنجازها، حيث من المرتقب خلال سنة 2025، إنهاء أشغال سد غيس بكلفة 1,38 مليار درهم ومواصلة إنجاز 15 سدا بكلفة إجمالية تفوق 25 مليار درهم، مع إطلاق طلبات عروض لسدين جديدين هما: سد تفر بكلفة مالية تصل إلى مليار درهم، وسد بوحمد بكلفة إجمالية تصل إلى مليارَيْن و 500 مليون درهم.

في هذا الصدد، تشتغل الوزارة على إطلاق طلبات العروض لبناء سد متوسط كنفودة بإقليم جرادة بكلفة تصل إلى 900 مليون درهم، مع مواصلة إنجاز السدود الصغرى بكلفة إجمالية تصل إلى 532,2 مليون درهم.

أما فيما يخص ميزانية مشاريع الحماية من الفيضانات فتصل إلى 1174,31 مليون درهم.

كما سيتم تخصيص 2358 مليون درهم كدعم مالي للمساهمة في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، و611,5 مليون

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.