دكاترة يدعون وزارة التربية الوطنية تصحيح وضعيتهم الإدارية
دعا دكاترة التربية الوطنية إلى تصحيح وضعيتهم الإدارية، من خلال توزيعهم على الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية، ووضعهم رهن إشارة لدى المؤسسات الجامعية بالمغرب بعد تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث.
في هذا الصدد، أعلن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية عزمه تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، مع اعتصام إنذاري صبيحة يوم الأربعاء ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وقال بلاغ الائتلاف، إن هذه الخطوات الإحتجاجية تأتي بعد “الجمود غير المبرر” الذي عرفته تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، خاصة بعد الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، كما أن طريقة الإعلان عن المباراة وكيفية تدبيرها وما “عرفته من اختلالات خلق ضبابية لدى معظم الدكاترة والمهتمين بالحقل التربوي بالمغرب”.
ودعوا إلى ضرورة إفراج الوزارة على نتائج مباراة أستاذ مساعد والالتزام بالتاريخ المعلن عنه في إعلان المباراة، وهو قبل متم شهر دجنبر المنصرم,
واعتبر الدكاترة أن التماطل سيكون له الوقع السيئ على مسار ملف عمر طويلا لأكثر من عقدين من الزمن.
ودعا البلاغ الوزارة الوصية والحكومة بتطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقر بدفعة 2024، معتبرا أن ذلك “يخالف ما قامت به الوزارة في احتساب المناصب المعلن عنها في شهر نونبر المنصرم في قانون مالية 2025، حيث يُعتبر تملصا وخرقا واضحا في الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويدفع بالمنظومة إلى مزيد من الاحتقان و التصعيد”.