أطلقت ثلاثة أحزاب مغربية، وهي الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، أرضية سياسية، للإعلان عن دخولها مؤخرا في تكتل سياسي جديد، يصبو إلى “تحريك البركة الراكدة وإعادة النبل للممارسة السياسية”.
وتبع أهمية هذه المبادرة من كونها جاءت في ظل “أزمة سياسية تعاني منها البلاد، تتمثل في تراجع دور المؤسسات التقليدية كالوساطة السياسية والنقابية والجمعوية، بالإضافة إلى تفاقم العجز الوظيفي لهذه المؤسسات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، حيث أدى هذا الوضع إلى انتشار ظاهرة التأطير العشوائي وظهور أطر سياسية غير منظمة، ما يعمّق الهوة بين المُواطن والمؤسسات “.
ويتطلع هذا التكتل الحزبي الجديد إلى “إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، وتجديد دور الوساطة المؤسساتية، وإحياء روح العمل السياسي الذي يرتكز على البرامج والاختيارات”، بالنظر إلى أن “المشهد الحزبي الحالي يُعاني من التشرذم وصراع المصالح، ما دفع المبادرين إلى تأسيس هذا التكتل الذي يسعى لتقديم بديل سياسي يُواكب التحولات الاقتصادية والمجتمعية”.
وخلال الإعلان عن هذه المبادرة، عبر المشاركون عن انفتاحهم على مختلف القوى الحزبية والنقابية والمدنية التي تتماشى مع مرجعيات وأهداف المشروع.
وعبروا عن رغبتهم في تطوير الأرضية التأسيسية بناء على مُقترحات الأطراف الراغبة في الانضمام.
وتتكئ هذه المبادرة على “إرث سياسي يعود إلى فترة الاستقلال، حين ظهرت فكرة التكتل الشعبي كبديل لحزب الهيمنة الواحد، وأسست لتعددية سياسية ذات مغزى، ومع مرور الوقت، تأثرت هذه التعددية والانشقاقات الحزبية والتغيرات السياسية”.
ويصبو هذا التكتل الحزبي الجديد الذي أثار فضول باقي الفاعلين السياسيين، إلى ” تعزيز الثقة بين المواطنين والسياسة من خلال استقطاب النخب الشابة والطاقات المُجتمعية، وتعزيز الدبلوماسية الموازية من خلال الانفتاح على المنظمات الحزبية الدولية، بما يخدمُ القضايا الوطنية”.