دخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على خط قضية منح رخص السكن للمنازل غير المكتملة، إذ وجه في هذا الإطار، سؤالا إلى كاتبة الدولة المكلف بالإسكان، معتبرا أن هذا الرفض لا يراعي ظروف الأسر ذات الدخل المحدود، التي لا تستطيع إكمال البناء مرة واحدة، وتضطر للسكن مع تأجيل إنهاء الأشغال لغاية ادخار بعض المال لذلك.
النائبة البرلمانية مريم وحساة التي تقدمت بالسؤال المذكور، اعتبرت أنه “رغم المجهودات التي تبذلها المصالح المختصة من أجل تجاوز التعقيدات المرتبطة بمساطر وإجراءات الكثيرة التي تؤطر قطاع البناء، لاتزال عدة مشاكل تعترض سعي المواطنين للحصول على مساكن تضمن لهم الحياة الكريمة التي يطمحون إليها.”
وأوضحت وحساة أن “جزءاً من المشاكل التي يعرفها هذا القطاع، بالأخص عند الحصول على رخص السكن، حيث إن العديد من المواطنات والمواطنين، ولا سيما منهم ذوي الدخل المحدود بالعالم القروي، والذين بنوا أجزاء من منازلهم بشكل قانوني عملا بالضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق ما تسمح به قدراتهم ودخلهم المحدود، إلا أنهم يواجهون، مع الأسف، برفض تمكينهم من رخص السكن ما دام الورش غير مكتمل”.
وذكرت النائبة البرلمانية أن هؤلاء المواطنين، يضطرون لـ”بناء جزء من منازلهم تحت ضغط قلة الموارد المالية، في أفق إتمام بناء باقي الأجزاء المحددة في رخصة البناء، بعد أن تتوفر لديهم الإمكانيات المالية للقيام بذلك”.
وساءلت النائبة البرلمانية، المسؤول الحكومي، عن الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية التي يمكن اتخاذها من أجل “تمكين المواطنات والمواطنين بالعالم القروي من رخص سكن جزئية في حدود ما تم بناؤه ضمن الترخيص المسلم لهم، في أفق استكمال الورش لاحقا بعد توفر الإمكانيات المالية لذلك؟”.