بسبب السجال الحاد الذي أثير حول مخرجات مشروع قانون الإضراب، وجد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نفسه مضطرا إلى الدخول في مشاورات مع النقابات المركزية للتباحث حول الموضوع، إذ من المتوقع أن يبدأ بعد غد الجمعة هذه المشاورات على أمل إنهاء الجدل المثار حول مشروع قانون الإضراب، الذي رأت فيه المركزيات النقابية أنه جاء لتكبيل الحق في الإضراب.
ويأتي إجراء هذه المشاورات بالتزامن مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب.
ولإعطاء فرصة أخرى للنقابات من أجل الانصات إلى ملاحظاتها حول مشروع قانون الإضراب، تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لشمروع قانون الإضراب، الذي كان مقررا غدا الخميس من أجل توفير الظروف للاستماع للنقابات في هذا الملف المثير للجدل.
وفي وقت سابق، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.