طالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى زيادة عامة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين قدرها 1500 درهم بسبب ارتفاع الأسعار.
في هذا السياق، دعا الاتحاد إلى تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينص على إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار.
وطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل،
كما دعا الحكومة وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلا من 6000 درهم الحالي.
واستنكرت الاتحاد خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل الذين يطالبون بإنصافهم بالاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50%.
وندد الاتحاد بما وصفته “تجاهل” الحكومة للمطالب العادلة التي يطرحها ويلح في طلبها الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب بخصوص تحسين ظروف عيش المتقاعدات والمتقاعدين والأرامل بمختلف صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
واستنكر ما وصفته بـ”الاقصاء والتهميش والظلم” الذي يمارس من طرف السلطات العمومية بتجميدها المتواصل للمعاشات منذ أكثر من 20 سنة.
وشجب الاتحاد “الإقصاء غير المبرر” للمتقاعدين والمتقاعدات المنخرطين في الضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد بعد سنة 2019 وكذلك الأرامل من حقهم من زيادة 5% في المعاشات، إسوة بباقي المتقاعدين الذي استفادوا من التقاعد قبل سنة 2019.
واستهجن الاتحاد التماطل الحاصل في تطبيق التزامات الحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022 بتجاهلها التعجيل بتنفيذ مرسوم إلغاء سقف 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الضمان الاجتماعي وخفضه إلى 1320 يوم للاستفادة من حق معاش التقاعد.
وطالب بتعديل المرسوم الذي خفض الزيادة السنوية في معاشات مُتقاعدات ومتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. RCAR.
وأدان الاتحاد غياب أي اهتمام بكرامة المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل في السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة من أجل تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم المواطنين وخاصة المتقاعدين والمتقاعدات والتي من شأنها الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة المرجوة بين مختلف شرائح المجتمع.