في قرار جديد، يعتزم مكتب مجلس النواب صرف تعويضات المبيت في الفنادق مباشرة للنواب، بعدما كانت تمر هذه التعويضات عبر الفرق البرلمانية، في خطوة تروم تحقيق الشفافية والمصداقية.
ويأتي هذا القرار تفاعلا مع شكايات سابقة للبرلمانيين تفيد بعدم توصلهم بهذه التعويضات.
وحسب مصادر مطلعة فقد كانت هذه التعويضات عن المبيت في الفنادق تحول سابقا من طرف مجلس النواب إلى الفرق البرلمانية من أجل دفعها للنواب، لكن بعدما تبين وجود صعوبات في إنجاز هذه العملية، تقرر تغيير العملية لضمان وصولها بسهولة إلى النواب,
وتبعا لذلك، عملت الفرق البرلمانية على إخبار نوابها بداية هذا الأسبوع بهذا التغيير الذي طرأ على مسار هذه التعويضات.
وفي نونبر الماضي، أثار النواب البرلمانيون موضوع ضعف الميزانية المخصصة لمجلس النواب، كونها لا تعكس المجهودات الحثيثة التي يبذلها النواب في المهام التشريعية والرقابية.
وحسب مصادر فالبرلمانيون من الأغلبية والمعارضة ينتظرون الزيادة في ميزانية المؤسسة التشريعية لمساعدتهم على تجويد العمل في داخل المجلس، وللاضطلاع بمهامهم على أحسن وجه.
ولم يذكر قانون مالية 2025، أي زيادة في الميزانية المخصصة لتعويضات النواب.