دعا مشاركون مغاربة إلى ضرورة تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل توفير للضحايا وسائل اتصال مناسبة للإبلاغ عن الحالات التي تتضمن الابتزاز والتشهير.
جاء ذلك أمس (الخميس) في ندوة بالدار البيضاء، نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بتعاون من المرصد المغربي لمحاربة التشهير.
واختار المنظمون للندوة شعار “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مواجهة التشهير وانتهاك الحياة الخاصة في الصحافة”.
وألح المشاركون على ضرورة تعزيز القوانين لضمان احترام الحقوق الفردية في الوقت الذي تزايد الإقبال على استعمال العالم الرقمي.
واعتبر المشاركون أن عمليات الابتزاز والتشهير غالبا ما تكون بدوافع مالية، تزيد في التفاقم بالنظر إلى الاستخدام التعسفي للتقنيات الرقمية.
وركزوا على أهمية التحسيس بهذه الظواهر التي تشكل المحور الرئيسي لعمل المرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز
ولم يفوت المشاركون الفرصة دون الحديث عن الدور المركزي الذي تمثله وسائل الإعلام في مجال التوعية والتحسيس بالمخاطر المرتبطة بالابتزاز واختراق البيانات الشخصية، خصوصا على منصات التواصل الإجتماعي.
ولأهمية مضامين الندوة تم بثها مباشرة في عدد من دور الشباب بمختلف جهات المملكة.