استنكرت نقابة الجامعة الحرة للتعليم، إقدام عصابة إجرامية على سرقة ما يقارب 300 جهاز حاسوب، يوم 21 دجنبر المنصرم، داخل مرافق المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط.
وأدانت النقابة في بيان لها، هذا السلوك إلإجرامي الشنيع الذي استهدف وتطاول على حرمة المرافق العمومية داخل قطاع التربية الوطنية، معتبرة أن ذلك يعد مسا بقيمتها الاعتبارية ومعها قيمة ومكانة الأسرة التعليمية بكل فئاتها عبر كل المؤسسات التعليمية والمرافق والبنيات والمصالح الإدارية سواء الداخلية أو الخارجية.
وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الجناح النقابي لحزب الاستقلال، العضو بالأغلبية الحكومية، أن عصابة إجرامية، أقدمت، صبيحة السبت 21 دجنبر المنصرم، على اقتحام مرافق المديرية وسرقة العديد من المعدات الإلكترونية والعتاد الديداكتيكي (أكثر من 260 جهاز من أجهزة الحواسيب والطابليت …)، كان موجها للتوزيع بالمؤسسات التعليمية، خلال بداية الموسم الدراسي الجاري.
وقالت النقابة، إنه بالرغم من مرور ما يقارب شهر ونصف من تعرض المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط لعملية ”السطو الهوليودية والسرقة الأسطورية”، المذكورة ”لازلت ظروف وملابسات وأسباب هذا الفعل الإجرامي الشنيع يكتنفه الغموض في ظل جنوح مسؤولي المديرية الإقليمية لسياسة الصمت غير المبرر من خلال عدم التفاعل وتنوير الرأي العام حول هذه الواقعة الغريبة التي طالت أحد المرافق المهمة والأساسية بوزارة التربية الوطنية وخصوصا المديرية الإقليمية بالرباط”.
واستنكرت الجامعة الحرة للتعليم فرع الرباط هذا “العمل الإجرامي الجبان والشنيع”.
ولم تستسيغ النقابة هذا ”الصمت والسكوت الرهيب والمريب لمسؤولي المديرية الإقليمية بالرباط عن هذا الفعل الإجرامي الشنيع دون تنوير للرأي العام حول ظروف وحيثيات هذه السرقة الأسطورية في إطار حق الأسرة التعليمية في المعلومة حول الشأن التربوي والتعليمي على صعيد المديرية الإقليمية”.
ودعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إلى “تنوير الرأي العام حول أسباب وظروف وقوع هذه السرقة وكل الحيثيات المرتبطة بها في إطار الحق في المعلومة للأسرة التعليمية بكل فئاتها”
كما دعت مصالح الوزارة إلى “ضرورة تعزيز منظومة الحراسة والأمن داخل مقر المديرية الإقليمية ومصالحها ومعها كل المؤسسات التعليمية بما لا يعيد تكرار هذا الفعل الإجرامي الشنيع وغيرها من الأفعال الأخرى التي طالت في وقت سابق بعض المؤسسات التعليمية”.
وأثنت النقابة على “حنكة عمل عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في البحث والتحري عن المتهمين في هذا الفعل الإجرامي الشنيع والجبان، والذي أسفر عن اعتقال العديد من الجناة وتقديمهم للمحاكمة”.