دخل المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بنفقيه، على خط موضوع السمك الذي اكتوت بغلائه جيوب المواطنين، حيث دعا إلى ضرورة اتخاذ إجرءات عاجلة تمكن من توفير كميات كافية من الأسماك بأسعار تتناغم مع القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا وأن في رمضان يتزايد الطلب على استهلاك هذه المادة الحيوية التي يحرص المغاربة على تأثيث موائدهم بها بعد يوم شاق وطويل من الصيام.
وألح بنفقيه في تعقيب له على جواب لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس (الثلاثاء) على ضرورة مواجهة المضاربات التي تؤثر سلبا على أسعار الأسماك وتجعلها بعيدة عن متناول المواطنين.
وأبرز أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي على سواحل تمتد لـ 3500 كيلومتر، وثروات سمكية غنية ومتنوعة، تجعل منه أول منتج للسردين في العالم، كما يزخر بتقاليد بحرية عريقة وحرفية بحارة مغاربة مشهود لهم بالكفاءة، مضيفا أن قطاع الصيد البحري يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر حوالي 700 ألف منصب شغل، ويساهم بحوالي 15 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام.
وسجل أن قطاع الصيد البحري في المغرب عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل السياسة الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة، والتي شملت تطوير قطاع التصنيع المرتبط بالصيد البحري، وإنشاء أسواق جملة نموذجية، وإطلاق مشاريع مهمة لتربية الأحياء البحرية، وتطوير البحث العلمي في معاهد متخصصة.
وأكد أنه على الرغم من هذه المنجزات، لا يزال قطاع الصيد البحري يواجه بعض الإشكالات والتحديات التي تتطلب حلولا مبتكرة وفعالة.
ودعا بنفقيه الى ضرورة التوازن بين تصدير المنتجات البحرية وتلبية حاجيات السوق المحلي، مع ضمان استفادة المغاربة من الثروات البحرية لبلادهم، كما اقترح عقد اتفاقيات مع موريتانيا تسمح للبواخر المغربية بالصيد في مياهها خلال فترات الراحة البيولوجية في المغرب
وطالب بضرورة توفير الدعم المادي والتقني للصيادين التقليديين، وتنظيمهم في تعاونيات، وتوفير برامج تكوينية لهم، وحمايتهم من المنافسة غير المشروعة، وتحسين وضعية العاملين في قطاع الصيد البحري من خلال وضع سياسة عمومية تهدف إلى تحسين ظروف عمل العاملين في القطاع، وعصرنة علاقات الشغل.