بسبب معطى غلاء اللحوم الحمراء الذي لا يزال يُرخي بظلاله على الأسواق المغربية، رغم التدابير الحكومية التي أقرت من أجل تخفيض الأثمنة، تدخل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لإثارة الموضوع من جديد، عبر دعوته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لحضور لجنة القطاعات الإنتاجية من أجل الحديث بتفصيل عن أوضاع القطيع الوطني للماشية.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في طلبه الموجه إلى رئيسة اللجنة، إن الرأي العام الوطني، والمتتبعين، والمهنيين، والفلاحين، والكسابة، وجدوا أنفسهم “أمام أرقام ومعطيات وإحصائيات متضاربة أحياناً”، لافتا أن من شأن ذلك “أنْ يُربك التخطيط الفلاحي، مع ما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا”.
ورأى حموني أن هذه الوضع “يجعلُ ذلك الرؤيةَ حول أوضاع القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار والجِمال تفتقدُ إلى الوضوح الضروري”.
وزاد أن “المعطيات المتوفرة لدينا تشيرُ إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز هي المرجِع الذي يزوِّدُ وزارةَ الفلاحة بالأرقام والإحصائيات ذات الصلة”
واعتبر أن هذه الأرقام والمعطيات، هي “التي تبني عليها الحكومة، وبالتالي القطاعُ المعني، قراراتها وسياساتها ومقارباتها، بما في ذلك أشكال ومقادير تقديم الدعم العمومي، بخصوص هذا الموضوع ذي الارتباط الوثيق بالأمن الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل والمتفاقِم لأسعار اللحوم ببلادنا”.
ولفت أنه “إلى جانب أرقام القطيع الوطني ومدى وفرته، يتعين على الحكومة أن تفسر أمام أعضاء هذه اللجنة الموقرة، أيضاً، تدابير ضمان جودة القطيع الوطني من الماشية، سواء فيما يتعلق بالسلامة الصحية والتلقيح، أو فيما يرتبط بتوفير الأعلاف وأسعارها”.
ودعا حموني الحكومة إلى تفسير ما يتعلق بـ”الحماية من الأمراض ومن النُّفُوق بسبب الأوضاع المناخية أو غيرها من العوامل الأخرى”،
وأكد حموني أن الغلاء المستمر لأسعار اللحوم، يقتضي أيضا، مناقشة كلفة مدخلات الإنتاج، وأساليب وفضاءات التسويق، وما يمكن أن يشوب ذلك من اختلالات وممارسات غير مشروعة تزيد من مُعضلة ارتفاع أسعار اللحوم الذي يزيد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي وقت سابق، أقرت الحكومة مجموعة من التدابير من أجل المساهمة في خفض أثمنة اللحوم الحمراء، من بينها استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة.
ورأى مهنيون وقتذاك في الخطوة أنها ستعمل إلى حد كبير في انخفاض كلفتها من جهة، وإتاحة مُتنفس للإنتاج الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية من جهة أخرى.