يعتزم موظفو الجماعات المحلية خوض إضرابات يومي 25 و26 من فبراير الجاري، من أجل المطالبة بتسوية وضعيتها الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة للاستجابة لدعوة التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، التي أبدت رفضها ـ”فراغ مسودة النظام الأساسي التي اقترحتها وزارة الداخلية من أي مكتسبات”، ولـ”حل ملف هذه الفئة خارج ظهير 1963”.
وأعلنت التنسيقية استعدادها للمشاركة “بقوة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، يوم 25 فبراير الجاري”، وذلك “استمرارا في الدفاع عن الحق (..) في تسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر إداري ومالي بناء على الظهير الشريف 1.63.038 الصادر في 01 مارس 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، والجاري به العمل إلى الآن”.
وعبرت التنسيقية عن “الرفض القاطع لنظام المآسي (الأساسي)، الذي تم تقديمه يوم 4 فبراير في الحوار القطاعي”.
ودعت التنسيقية في (بيان) خوض هذا الإضراب الذي تعول عليه كثيرا لتحقيق كافة مطالبها.
وتطالب بـ”حل ملف حاملي الشهادات خارج النظام الأساسي، إسوة بزملائنا الذين تمت تسوية وضعيتهم قبل 2011، باعتبارنا في الوضعية القانونية والإدارية والاعتبارية نفسها”
وألحت على رفضها “أي حل خارج هذا الإطار”