بحث وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، يوم أمس الإثنين بمراكش، مع الوزير المنتدب المكلف بالنقل في الجمهورية الفرنسية، فيليب تابارو، سبل تعزيز التعاون في مجال النقل، خلال انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية.
وأشاد الجانبان بجودة علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في قطاعي النقل واللوجيستيك، منوهين بالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية-الفرنسية، من خلال التوقيع، في أكتوبر الماضي، على الإعلان المتعلق بـ “الشراكة الاستثنائية المعززة” بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، من قبل الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم توقيع أربع اتفاقيات في مجال النقل السككي.
واغتنم الجانبان هذه المناسبة من أجل بحث سبل تعزيز التعاون، لاسيما في مجال السكك الحديدية، بمدارسة إمكانية تعزيز الربط الجوي بين البلدين، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بهدف تحسين جودة الخدمات في مختلف أنماط النقل.
ودعا الوزيران إلى تعزيز الدعم المتبادل المرتبط بالترشيحات الخاصة بالنسخ المقبلة للمنظمة البحرية الدولية في مجال النقل البحري، والمنظمة الدولية للطيران المدني في مجال النقل الجوي.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاعداد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للنقل الطرقي الدولي، من أجل تباحث إمكانية تسهيل منح الرخص، فضلا عن تعزيز تبادل الخبرات في مجال الملاحة البحرية وإزالة الكربون من النقل البحري، بهدف إنشاء ممرات بحرية خضراء.
وسلط الجانبان الضوء على آفة السلامة الطرقية في البلدين، فضلا عن مناقشة المخرجات المنتظرة والتي سيتم تداولها من طرف مختلف الفاعلين، خلال النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للسلامة الطرقية.
من جهته، أبرز تابارو، في تصريح للصحافة إثر هذا اللقاء، الروابط العريقة بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة مواضيع ذات الاهتمام المشترك من أجل “التعاون بشكل ذكي لمصلحة بلدينا”.
وأكد التزام وعزم الطرفين على تنفيذ هذه الشراكة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بقضايا التنقل عبر وسائل النقل السككي والبحري والجوي، بما يخدم مصلحة البلدين.
من جانبه، أكد قيوح، على العلاقات الفرنسية -المغربية المتميزة، مبرزا أن هذه المباحثات كانت مناسبة لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات التي تعد محط “متابعة دقيقة” من قبل قائدي البلدين، وخاصة في مجالات النقل السككي من خلال مشروع خط القطار فائق السرعة وتوسيعه بين الرباط ومراكش، والنقل الجوي وتبادل الفترات الزمنية بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط الفرنسية، وكذا نقل البضائع والتنقل بشكل عام.