دخلت البرلمانية فاطمة التامني على خط قضية الشاب المراكشي عبد الإله، الذي انتشر إسمه على نطاق واسع على منصات التواصل الإجتماعي، بعدما كشف غلاء سمك السردين بدون مبرر، حيث وجهة النائبة عن فيدرالية اليسار سؤالا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما وصفته ب”تصفية الحسابات ضد فاضحى الفساد، بدل فتح تحقيق جدي حول المضاربات وغلاء أسعار السمك”.
وأغلقت السلطات الصحية أمس الثلاثاء محل تاجر السمك عبد الإله، بعدما كان قد عرض في مقاطع فيديو سمك السردين بسعر 7 دراهم و5 دراهم للكيلوغرام.
ويأتي إغلاق محل الشاب، بعد توصل السلطات الصحية شكايات التجار بخصوص عدم احترام الإنتاج وعدم مرور السلع من مسارها الطبيعي.
كما وقفت المصالح الصحية على عدم إشهار داخل المحل، حيث اكتشفت أن الأسماك المجمدة تخزن في ظروف غير ملائمة.
واعتبرت التامني أن فضح الفساد في المغرب، بات اليوم محط خطورة على الفاضحين، سواء كانوا من عامة الشعب أو من اتلتجار الصغار بل حتى المجتمع المدني”
وأضافت التامني:”ولعل أحد هؤلاء شاب واقعة السردين، الذي باعه بخمسة دراهم للكيلو في مدينة مراكش، والتي فضحت احتكار الكبار لسوق السمك في المغرب، الذين يشترون سمك الفقراء « السردين » بثمن لا يتجاوز الثلاثة دراهم لبيعه بعشرة وعشرين درهما للكيلو غرام الواحد، في ممارسة واضحة للربح اللاأخلاقي، والتي تكرس ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا مكثفا للسمك على طاولة الإفطار”.
وتابعت النائبة: “وأمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية »، وهنا يطرح التساؤل هل يُراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية كل المحلات بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كل المدن تعميما للمراقبة، أم يتعلق الأمر فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين؟ أم لأنه وضع وزارتكم في موقف محرج، وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع ارتفاع الأسعار، والتي تعد مسؤولية وزارتكم … “.
وتساءلت النائبة عما إذا لم “يكن من الأولى فتح تحقيق جدي في الأسواق الكبرى للأسماك خصوصا وأن الأمر، في سياقه وظرفيته المتسمة بغلاء غير مسبوق، أثار استياء المواطنين وأفقدهم الثقة في مؤسسات الرقابة، مع وجود شبهة تصفية حساب مع شاب فضح المستور، وهو الأثمنة الحقيقية للأسماك “.
وطالبت الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزمون القيام بها، أولا من أجل فتح تحقيق فعلي وتجنيب المغاربة ارتفاع الأسعار المهول، ومواجهة المضاربين والمحتكرين، والكف عن تصفية الحسابات مع كل مواطن أو هيئة فضحت فسادا سواء عاما أو خاصا.