أبدى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام قلقه بالنظر للارتفاع الذي تعرفه أسعار المواد الأساسية، و المحروقات والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.
واعتبر المرصد، في بيان، أن هذا الوضع لا يعكس فقط تزايد دور الوسطاء، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، لافتا أن المنظومة الحالية لتوزيع المواد الأساسية، تشوبها العديد من التعقيدات التي تجعلها عرضة لاستغلال فئة صغيرة من المضاربين، في ظل غياب رقابة حقيقية وفعالة من الجهات المعنية.
وأوضح المرصد أنه رغم التقارير المقلقة التي أصدرتها مؤسسات رقابية مثل مجلس المنافسة، والتي كشفت عن اختلالات في عدة قطاعات، فإن غياب الإرادة السياسية لتفعيل قوانين المنافسة واستمرار تضارب المصالح لا يسهم إلا في تفاقم الأزمة.
وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بفتح تحقيقات معمقة للكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية تحكم المضاربين في السوق.
ودعا المرصد إلى إعادة تقييم نتائج المخطط الأخضر، وخاصة من حيث تأثيره على الأمن الغذائي وعدالة التوزيع، ومدى تحقيقه لأهدافه في تحسين الإنتاج الفلاحي وحماية صغار الفلاحين.كما شدد المرصد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الارتفاع غير المشروع للأسعار، وفتح تحقيقات شاملة في آليات المضاربة والاحتكار لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين