دخل النائب البرلماني، عمر الباز، على خط موضوع بطاقة الإعاقة، متسائلا عن مسطرة لتفعيلها ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عن صدور مرسوم يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، تمتد مدة صلاحيتها 7 سنوات مع توفير إمكانية تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
ويأتي خروج بطاقة شخص في وضعية إعاقة، من أجل تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة، وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونا.
وأوضح عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أنه تم اعتماد بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة كآلية لضمان استفادتهم من جميع الحقوق والخدمات المخصصة لهم.
ولفت أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات في تفعيل هذه البطاقة والاستفادة الفعلية منها، سواء بسبب بطء الإجراءات الإدارية أو عدم تعميم آليات استخدامها في مختلف القطاعات الحيوية مثل النقل والصحة والتعليم والتوظيف.
ودعا الباز للكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسهيل مسطرة تفعيل بطاقة الإعاقة وتسريع معالجتها إلكترونيا، وعن التدابير المتخذة لضمان تعميم هذه الأخيرة في جميع القطاعات المعنية لضمان استفادة حامليها من حقوقهم.