دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة التسريع بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المنصوص عليها دستوريا، مشددا على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات.
تأتي هذه المطالب تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس.
وعبر الحزب، في تصريح لمكتبه السياسي، عن اعتزازه بالنضالات المتواصلة للنساء المغربيات من أجل نيل حقوقهن كاملة، وثمن المكتسبات التي تحققت، مؤكدا التزامه الثابت بدعم إسهاماتهن الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإيكولوجية، وحث على مزيد من الجهد لتفعيل حقوق النساء بشكل شامل، وبأفق الإقرار النهائي والتام والفعلي للمساواة.
وحث الحزب على ضرورة تقليص استثناءات الإصلاح في مدونة الأسرة، للحفاظ على قوته التحديثية، داعيا إلى مواصلة الترافع حتى يكون هذا الإصلاح في مستوى مغرب الحاضر والمستقبل، وفي مستوى التطلعات الديمقراطية والتحديثية للمغرب، “بما من شأنه أن يضمن المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، ويصون استقرار وتوازن الأسرة المغربية، ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال”.
ونبه الحزب إلى أن مسألة المساواة لا تتعلق فقط بمدونة الأسرة، بل “بالعمل في العمق على توطيد البناء الديموقراطي ببلادنا، وعلى إقرار العدالة والتكافؤ في جميع مناحي الحياة، وأيضا على تطوير كافة المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق النساء ومكانتهن، والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف التي تطالهن”.
وأشار إلى أن 08 مارس لهذه السنة 2025 يصادف اجتماع الدورة 69 للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، تحت إشراف مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيشكل هذا الاجتماع فرصة قيمة للنظر في الإنجازات، قائلا إن المغرب مطالب بوضع خطة شمولية من شأنها تسريع وتيرة النهوض بحقوق النساء وتحقيق المساواة الفعلية لبناء مجتمع قوي على أسس أكثر توازنا.