دخل النائب البرلماني عبد العزيز درويش، على خط موضوع الإرتفاع في أسعار السمك التي شهدتها الأسواق المغربية مؤخرا.
وتبعا لذلك، وجه سؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أن أثمان الأسماك في الآونة الأخيرة عرفت ارتفاعا ملحوظا بمختلف الأسواق المغربية، مرده بالأساس إلى جشع المضاربين والمحتكرين وتعدد الوسطاء.
وأكد درويش أنه في مجال بيع الأسماك نجد فرقا شاسعا بين ثمن البيع بالجملة لدى قوارب الصيد مقارنة مع الثمن الذي يصل به هذا المنتوج إلى المستهلك، وبين هاتين النقطتين يتضاعف الثمن مرات عديدة، فلا يعقل أن يباع سمك السردين في قوارب الصيد بثلاثة دراهم -حسب تصريح بعض المهنيين في القنوات الرسمية- ويباع إلى المستهلك بثمن 15 أو 20 درهم، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أنواع الأسماك.
وأكد البرلماني على أنه في الوقت الذي يجب توفير هذا المنتوج البحري (السمك) لكل المواطنات والمواطنين بثمن معقول، أصبح يستغله البعض ويتخذه مجالا للاغتناء على حساب المستهلك المغربي ويحرمه منه.
وتساءل عن التدابير المتخذة لوقف الغلاء الذي تشهده مختلف أنواع الأسماك، وكذا إيفاد لجان لمراقبة أسواق الجملة سواء بمراكش أو غيرها، والوقوف على اختلالات سلسلة التوريد ومحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء.