بسبب الغلاء الذي طال أسعار السمك منذ بداية هذا الشهر الفضيل، دخل الفريق الحركي على خط القضية ، حيث دعا إلى إجراء مُهمة استطلاعية للجنة القطاعات الانتاجية من أجل مٌراقبة الأسعار في سوق السمك بمختلف المدن المغربية.
في هذا الصدد، وجه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية للقيام بمُهمة استطلاعية مؤقتة، بناء على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب .
وأكد السنتيسي، في الطلب، على أن الهدف المبتغى من هذه المهمة الاستطلاعية هو “الوقوف على “تركيبة أسعار السمك وأوجه المُراقبة”.
وجاء في البطاقة التقنية المرتقبة لهذا الطلب، تعليل الفريق لطلب القيام بمهمة استطلاعية للجنة القطاعات الإنتاجية، أبرزها الأسئلة الإشكالية التي مفادها “لماذا يباع السمك بثمن باهظ رغم الإمكانيات البحرية لبلادنا؟ وهل هناك آليات لمُراقبة أسعار بيع السمك؟”.
وشددت البطاقة التقنية على أنه “رغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، قرابة 70% من السمك يصدر إلى الخارج، ولا يتم تسويق إلا 30% فقط بالسوق الوطنية أغلبها من صنف السمك الأزرق نظير السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين”.
ودعت إلى ضرورة الوقوف على “الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك أسباب ارتفاع الأسعار”.
وستشمل هذه المهمة، حسب طلب الفريق الحركي “القطاعات الوزارية ذات الصلة، بما فيها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة، المكتب الوطني للصيد البحري، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الجمعيات الفاعلة في القطاع.
يأتي هذا في ظل الجدل الذي أثاره الشاب عبد الإله المراكشي (مول الحوت) ببيع السردين بأثمنة زهيدة، لا تتعدى في الغالب 5 دراهم، مقارنة مع ما هو مألوف حيث يتعدى ثمنه 13 درهما فما فوق، وهو ما اعتبره كثيرون أنه “عرى جشع بعض المضاربين في الأسعار و”الشناقة” في سوق السمك، الذين يعمدون إلى رفع هامش الربح إلى أضعافه ما يجعل الأسعار ترتفع لمُستويات قياسية”.