طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، بتدخل الدولة لدعم الفلاحين الصغار الممتهنين لمهن موسمية مرتبطة بتربية مواشي عيد الأضحى لكونها فاجأتهم بعدما صرفوا أموالا على ذلك.
وثمنت الرسالة الملكية التي قررت تعطيل شعيرة العيد لهذه السنة، معتبرة القرار الملكي منسجم مع رغبة أغلبية الشعب في التخلص من تبعات الغلاء.
وطالبت أيضا بالتدخل وفرض أسعار على الأعلاف، خصوصا أن شركات إنتاجها تستفيد من مجموعة من الامتيازات، أولها اعتبارها شركات فلاحية تتمتع بعدة امتيازات ضريبية، ملتمسا فتح تحقيق قضائي وتقديم المسؤولين عن فشل برنامج المغرب الأخضر للقضاء، بعد أن أظهرت الوقائع فشله وذلك تنزيلا للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة“.
وطالبت أيضا بالتحقيق في مصير أموال الدعم التي كانت تمنح للكسابة والموردين الكبار للحوم والأكباش، بدون أن ينعكس ذلك على أثمنة العيد خلال الموسم الفارط، أو اللحوم المستوردة، متمنية من المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة بصفتهما مؤسستين دستوريتين، أن يتحملا مسؤوليتهما في مجال المراقبة ونشر النتائج ورفع الملتمسات بشأنها للمؤسسات المعنية.
واعتبرت الجمعية أن تعطيل العيد لهذه السنة، سيفقد معه مجموعة عمال موسميين، مصدر رزقهم واستثمارهم، إَضافة إلى إثقال كاهل الكساب الصغير والمتوسط بالديون والمصاريف الزائدة خصوصا في ظل احتكار شركات تعد على رؤوس الأصابع لإنتاج الأعلاف وفرضها لأثمنتها، في غياب أجهزة الرقاية، تحت ذريعة تحرير الأسعار، مما يهدد هذه الفئات بالإنقراض
وأفادت الجمعية أنها تابعت وزير الصناعة والتجارة، الذي أقر بوجود 18 مضاربا من المستوردين الكبار والمستفيدين من الدعم، والذين قال عنهم بأنهم السبب في التلاعب في أثمنة اللحوم.
وطالبت بالتحقيق فيما ورد في تصريحه وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.