يتجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى إقرار مجموعة من التعديلات القانونية الجديدة الصارمة التي تصب في اتجاه تعزيز الرقابة على المشغلين الذين يتجنبون التصريح بأجرائهم، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، وذلك في إطار سعيه لضمان حماية أفضل للعمال.
وفقًا للمقتضيات الجديدة، سيتم فرض عقوبات مالية قاسية على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا من CNSS، وتشمل العقوبات:
غرامة مالية تعادل 100% من قيمة الاشتراك الخاص بالعامل غير المصرح به عن كل شهر غير مغطى بالتصريح.
إلزام المشغلين بدفع هذه الغرامات خلال 15 يومًا فقط من تاريخ الإخطار.
تحصيل الغرامات بنفس آلية تحصيل واجبات الاشتراك، مما يعزز فعالية التنفيذ ويحدّ من التهرب.
إصلاحات في نظام التقاعد لتوسيع الاستفادة
إلى جانب الإجراءات العقابية، شملت التعديلات تحسينات في نظام معاشات التقاعد، حيث أصبح الأجراء الذين تتراوح مدة اشتراكهم بين 1320 و3240 يومًا مؤهلين للحصول على استحقاقات أفضل، ومن أبرز المستجدات:
أي مؤمن له يتوفر على 3240 يومًا من الاشتراك سيصبح مؤهلًا للحصول على معاش تقاعدي يعادل 50% من متوسط أجره.
يتم احتساب هذا المعاش بناءً على الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي خلال السنوات الست الأخيرة.
بموجب هذه التعديلات، سيتم تطبيق غرامات مالية مضاعفة على المشغلين الذين يتأخرون في التصريح بأجرائهم، قبل تلقيهم إخطارا رسميا ببدء عملية المراقبة.
وفي وقت سابق، أوضح هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير آلية رقمية تهدف إلى تسهيل عملية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني الإجتماعي,
وأكد صابري أن هذه الآلية ستضمن تمكين العمال من التصريح لأنفسهم لدى الصندوق، مع إتاحتهما لجميع الأجراء دون استثناء.
وتأتي هذه الخطوة لمحاربة التهرب من التصريح بالأجراء وضمان حقوق العمال، الأمر الذي سيحث المشغلين على تصحيح أوضاعهم القانونية تفاديا للعقوبات الصارمة.