قاربت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في البرلمان البريطاني المقومات الرئيسية لمقاربة المغرب المبتكرة في مجال حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي، على مدى عقدين ونصف.
انطلاقا من التجربة المغربية الرائدة في مجال العدالة الانتقالية، وصولا إلى مراجعة الدستور وترسيخه للحقوق والحريات الكونية، مرورا بالجهوية الموسعة وبمسلسل إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 وانطلاق إصلاحها الثاني في ظرف عقدين، ابتداء من 2023، توضح بوعياش، اختبر المغرب وطور نموذجا خاصا في الإصلاح يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية: التوافق والابتكار والمشاركة.
في قلب كافة هذه الإصلاحات الهيكلية والمهيكلة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نلمس بوضوح التقائية الدولة والمجتمع، في تمرين يتميز في كل مرة بالتفاعل المستمر بين مكونات المجتمع والفاعلين الآخرين والمؤسسات، لنطور مُقاربة تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية:
– بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية، بدلا من البحث عن تسويات قد تكون عقيمة؛
– الابتكار، لتصميم حلول تتناسب مع أولويات السياق الوطني، خاصة أنه لا وجود لحلول جاهزة ولحل واحد يناسب الجميع؛
– والمشاركة، وفقا لمقاربة تشاركية تحرص على الإنصات والاستماع لجميع الفاعلين، من كافة الجهات الـ12 للمملكة، وإشراكهم في بلورة الحلول المناسبة.
وشدد بوعياش، أن هذه المقاربة تمكننا في كل مرة من الوصول إلى حلول متجذرة بعمق في الواقع الاجتماعي والثقافي بالمغرب وتتفاعل معه، مما من شأنه المساهمة بقوة في تملك الحقوق والحريات، بفضل هذه المقاربة، تقول المسؤولة الحقوقية، يواصل المغرب الوفاء بالتزام لا رجعة فيه، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان… التزام ببناء وتعزيز سيادة القانون وحكامة تدبير وتسيير شؤون المغربيات والمغاربة، بشكل يتماشى مع المبادئ الديمقراطية المتطورة.
ويبقى التحدي، اليوم، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مواصلة ترجمة كامل الضمانات الدستورية إلى واقع يومي ملموس، وفاء لهذه المقاربة وهذا الالتزام المغربي… من أجل إعمال شامل لفعلية الحقوق والحريات.