يسارع رئيس الحكومة عزيز أخنوش الخطوات من أجل تحضير الأجواء المناسبة لاستئناف أشواط جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأجرى أخنوش في هذا الصدد اتصالات مع الأمناء العامين لهذه المركزيات، من أجل الإتفاق حول برمجة لجولة أبريل.
وفي خلال أبريل الماضي، أفضت جولات الحوار الاجتماعي إلى التوقيع على اتفاق لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
كما تقرر بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026)، مع مُراجعة نظام الضريبة على الدخل والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.