المغرب يشارك في  القمة العالمية الثالثة للإعاقة

من المقرر أن تنطلق في  العاصمة الألمانية برلين، يومي 2 و3 أبريل الجاري، أشغال الدورة الثالثة من القمة العالمية للإعاقة، التي تعد بمثابة حدث دولي يقارب حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وستنظم هذه الدورة بشكل مشترك من طرف حكومتي ألمانيا والأردن، بشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة، وستعرف مشاركة وفد مغربي هام تترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى.

ومن المنتظر أن  يحضر عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في هذه الفعالية الدولية.

وتم اختيار  شعار “لا شيء عنا بدوننا”، كعنوان ناظم لهذا الحدث البارز، ويرتقب أن يشارك أزيد من 3000 مشارك من ممثلي الحكومات، ومنظمات الأشخاص في وضعية إعاقة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والوسط الأكاديمي.

وتتركز أشغال هذه الدورة لمدارسة مواضيع متنوعة، من بينها تحويل أسواق الشغل لتصبح أكثر شمولا، وتحسين الولوجيات في التخطيط الحضري، وتحقيق العدالة في الأنظمة الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتربية الدامجة، وتمويل البرامج التي تراعي الإعاقة، وتقليص الفجوة الرقمية.

كما سيتم مناقشة في قمة برلين، سبل تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة وعمليات اتخاذ القرار، مع التأكيد على ضرورة إدماج مبادئ الشمولية في العمل المناخي.

وخلال هامش القمة، جرى، أمس الثلاثاء، تنظيم “منتدى المجتمع المدني” بهدف إتاحة فضاء للنقاش وتبادل الخبرات بين منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة والمدافعين عن حقوقهم حول إدماج بعد الإعاقة في السياسات التنموية والإنسانية.

وشكل هذا الحدث البارز، فرصة مواتية من أجل الحديث عن  التحديات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد الأولويات، وبناء شراكات مستدامة من أجل تعزيز الترافع.

وتمت الإنطلاقة الفعلية لهذا المنتدى سنة 2017، وأصبح عليه  بمثابة عرس ثقافي كبير يسلط الضوء على وضعية  الأشخاص في حالة إعاقة والنهوض بحقوقهم على الصعيد الدولي.

ونظمت الدورتان السابقتان في في لندن سنة 2018 وافتراضيا سنة 2022، تم خلالهما الإتفاق على  التزامات ومكاسب سياسية وزيادة في التمويلات، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

وتحمل قمة 2025  نفس الطموحات من خلال التركيز على إدماج الإعاقة بشكل منهجي في السياسات التنموية والإنسانية.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.