أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الخميس بمراكش، أن أمن الطيران المدني في مناطق النزاع وما حولها، يشكل تحديا يتطلب مقاربة جماعية.
وأضاف في كلمة خلال اختتام أشغال الدورة ال4 للمنتدى الدولي حول السلامة الجوية “الأجواء الآمنة”، المنظم تحت شعار “التحليق فوق مناطق النزاع: التخطيط للطوارئ واستراتيجيات التخفيف من آثارها”، أن تدبير المخاطر المرتبطة بالطيران المدني في مناطق النزاع لا يمكن أن يقع على عاتق فاعل واحد، وإنما يتطلب مقاربة جماعية مهيكلة ومستدامة وتعبئة الدول والمنظمات الدولية وسلطات الطيران المدني والقوات المسلحة والفاعلين الخواص.
وأبرز قيوح، في كلمة قرأها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، خالد شرقاوي، أن المخاطر المرتبطة بمناطق النزاع، تعد حقيقية وفي تزايد مستمر مع تطور التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق من العالم، مؤكدا أنه في مواجهة هذا الوضع “فإن مسؤوليتنا واضحة: يجب أن نتحرك، ليس بشكل منفرد ولكن سويا، وبعزم وتنسيق”.
وأشار قيوح أن “هذا المنتدى أبان أنه من خلال التعاون يمكننا إيجاد إجابات ملموسة وملائمة وفعالة”.
واعتبر أنه من الضروري أن يضطلع كل فاعل بدوره الكامل في الوقاية من المخاطر وإعداد مخططات للتخفيف من المخاطر واقعية وممكنة.
وقال إنه “ينتظرنا عمل هائل، لنواصل جهودنا وننفذ الإجراءات الملموسة التي حددناها ونبقى على ثقة من أن المجالات الجوية يتعين أن تظل آمنة للجميع”.
وشارك في أشغال الدورة ال4 للمنتدى الدولي حول السلامة الجوية، أزيد من 250 مشاركا من خبراء وصناع قرار، وممثلي 50 دولة و6 منظمات دولية، و7 منظمات إقليمية و57 ممثلا عن مختلف مكونات المنظومة العالمية لصناعة الطيران.