دعا مشاركون مغاربة وفرنسين إلى ضرورة توافر فكر استراتيجي جديد بين المغرب وفرنسا على خلفية عالم يشهد تحولات متسارعة.
جاء ذلك في لقاء نظم ضمن برمجة الجناح المغربي في مهرجان باريس للكتاب (11- 13 أبريل).
وأوضحوا أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي والمبادرة الملكية الأطلسية، وفرنسا، إحدى أكبر القوى البحرية، يمكنهما أن يضطلعا بدور محوري في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وخلال مُداخلتهم في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “المغرب، مصير أطلسي: المغرب – فرنسا، محيط مشترك »، أجمع كل من عبد الله ساعف، وإدريس الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة بالداخلة وعضو أكاديمية المملكة، وألان جويي، الرئيس الفخري لأكاديمية الذكاء الاقتصادي، على أن البلدين في حاجة إلى فكر استراتيجي جديد من أجل الاستجابة لطموحاتهما المشتركة في عالم يشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
وأشار ساعف إلى أن البلدين مدعوان إلى معالجة التحديات المشتركة الكبرى في عالم يُواجه تحديات جديدة وحالة جديدة من عدم اليقين.
وأبرز أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في منطقة أفرو-أطلسية وأورو-متوسطية واسعة تشكل حجر الزاوية لمُستقبل مُزدهر مُشترك.
و تطرق ادريس الكراوي إلى المحاور الرئيسية للمبادرة الملكية الأطلسية، مشيرا إلى أن المغرب هيئ مستقبله البحري من خلال استراتيجية وطنية تجعل من تطوير الموانئ أحد ركائزها الأساسية. وذكر بأن عدد الموانئ في المغرب ارتفع من 7 في خمسينيات القرن الماضي إلى 46 في عام 2022، في حين أن ميناءين رئيسيين هما طنجة المتوسط والدار البيضاء يكتسيان أهمية كبرى على مستوى العالمي.
وحسب الكراوي، فإن المبادرة الملكية الأطلسية لن تكرس مركزية إفريقيا في الاقتصاد العالمي فحسب، بل ستتيح أيضا إرساء « منطق حقيقي للتنمية المشتركة ».
ويرى الكراوي أن المغرب وفرنسا، بما يتمعان به من مؤهلات استراتيجية، يمكنهما أن يلعبا دورا رئيسيا في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتشكل.
من جانبه، اعتبر جويي أنه في هذا النظام العالمي الجديد، يمكن للمغرب، بفضل ثرواته الحقيقية وقدراته البحرية الكبيرة، أن يحجز لنفسه مكانة بارزة في الاقتصاد البحري الجديد.
وقال إن المملكة، التي تعتبر مركزا لا غنى عنه لأوروبا عموما، وفرنسا على الخصوص، في طريقها إلى أن تصبح منصة « استثنائية » في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وأضاف أن المبادرة الملكية الأطلسية قادرة على تحقيق تنمية حقيقية للبلدان الإفريقية في إطار من التكافل والتنمية المستدامة.