أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة دخلت رسميًا مرحلة الإعداد لإطار قانوني خاص بالعملة الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الأصول الرقمية على الصعيد العالمي.رحلات سياحية إلى المغرب
جاء ذلك في كلمة له بندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، على هامش افتتاح المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالعاصمة الرباط، وأوضح الجواهري أن بنك المغرب أنهى إعداد مشروع قانون خاص بالعملة الرقمية وأحاله على وزارة الاقتصاد والمالية، التي بدورها قامت بتشكيل لجنة مُختصة لدراسة النص ومُواكبته من حيث الإعداد التشريعي والمُؤسساتي.
وأضاف الجواهري أن البنك المركزي يعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بهذا الورش، مبرزًا أن تسريع وتيرة العمل أضحى ضرورة ملحة في ظل التحولات التكنولوجية العميقة، وتنامي الاهتمام العالمي بالأصول الرقمية، في سياق دولي تطبعه الشكوك الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.
ولفت الجواهري أن توجه بنك المغرب نحو تقنين العملات الرقمية يشمل أيضًا البيتكوين وغيره من العملات المشفّرة، بما في ذلك دراسة المخاطر التي تطرحها على النظام المالي الوطني.
وأشار أن التحدي الأكبر في هذا الورش لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا أو البنية التقنية، بل يتعلق أساسًا بـالعنصر البشري المؤهل، موضحًا أن المغرب يفقد سنويًا حوالي 20 مهندسًا متخصصًا يتم استقطابهم من الخارج، ما يُفاقم معضلة هجرة الكفاءات الرقمية التي تحتاجها البلاد لإنجاح مثل هذه المشاريع الطموحة.