عقد وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس؛ اجتماعا مع ممثلي الهيئات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي، خُصص لمُناقشة مشروع المرسوم 2.21.81 المتعلق بإلزام مُؤسسات التعليم الخاص بتقديم خدمات مجانية لفائدة فئات اجتماعية هشة، ضمنها أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والموجودون في وضعيات اجتماعية خاصة.
جاء هذا الاجتماع، في سياق بحث هذا الملف المؤرق مع الفاعلين في القطاع، من أجل ضمان توازنات القطاع التعليمي وإقرار مبادئ الاستثمار التربوي.
وتدارس هذا اللقاء إحالة مشروع المرسوم إلى اللجنة المشتركة الدائمة؛ والإطلاع على الملاحظات الواردة من ممثلي الهيئات، والمرتبطة خصوصًا بإكراهات التعميم، ومحدودية الطاقة الاستيعابية في بعض المؤسسات، وكُلفة الخدمات المرتبطة بالاحتياجات الخاصة.
في هذا السياق؛ أكدت الوزارة، في تفاعلها مع مُداخلات مُمثلي الْقطاع، أن المشروع لن يدخل حيز التنفيذ خلال الموسم الدراسي المقبل 2025-2026، وهو ما فُهم على أنه خطوة لفسح المجال لمزيد من الحوار وإعادة التقييم قبل الحسم في الصيغة النهائية.
وخلال هذه المناسبة؛ تحدث ممثلو المؤسسات التعليمية الخصوصية على تجربة “مدارس الريادة”، مشددين في الوقت نفسه، على استعدادهم للانخراط في أي إصلاح يستهدف تعزيز البُعد الاجتماعي، شريطة احترام مبدأ التوازن بين الْمصلحة العامة وضمان شروط الاستدامة للمدارس الخاصة.
كما تقرر، في ختام الاجتماع، أن تتولى الوزارة تحيين العقد النموذجي المنظم للعلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، في أفق ضبط الحقوق والواجبات وضمان شفافية العلاقة التربوية والتعاقدية.
وفي وقت سابق؛ نظمت الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي؛ اجتماعًا طارئًا بمدينة الدار البيضاء، أعربت خلاله عن قَلقها من مضمون المشروع وسياق إعداده، وقررت تشكيل خلية أزمة لمُتابعة تطوراته، داعية جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها إلى التريث في اتخاذ أي قرار إلى حين اتضاح الصورة بشأن المسار الذي سيتخذه المرسوم.