يرتقب أن ينعقد اليوم (السبت)، في مقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والأمناء العامين للأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، لتقديم التصور العام حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، ستعقد وزارة الداخلية اجتماعين منفصلين؛ الأول لاستقبال زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خلال الفترة الصباحية، والثاني في الفترة المسائية يضم زعماء الأحزاب السياسية غير الممثلة داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا الاجتماع تفاعلا مع التعليمات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش، حيث ستعرض الوزارة الخطوط العريضة للإطار العام للتشاور مع الأحزاب حول مقترحات التعديلات المنتظر إجراؤها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وتحديد منهجية الاشتغال.
وطالب الملك محمد السادس بإخراج القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية 2025، مشيرا إلى أنه وجه تعليماته إلى وزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات.
وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ26 لتربعه على العرش: “ونحن على بعد سنة تقريبًا من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.”
وأضاف الملك في خطابه الذي ألقاه من القصر الملكي بمدينة تطوان، مساء الأربعاء: “وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.”