عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم السبت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خُصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية لسنة 2026، المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتم خلال الاجتماعين الاتفاق على منح الأحزاب مهلة تنتهي بنهاية شهر غشت الجاري، من أجل موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها بشأن الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا الاستحقاق، قصد دراستها والتوافق حول التدابير ذات الطابع التشريعي التي يُفترض إعدادها وعرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية، بما يتيح اعتماد النصوص اللازمة قبل متم السنة الجارية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماعين يندرجان في إطار تنفيذ ما ورد في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والذي تم فيه الإعلان عن تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مع التأكيد على ضرورة اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، وتكليف وزير الداخلية بالإشراف على التحضير الجيد لها، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا السياق، ناقش قادة الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتهم، مضامين المرحلة التحضيرية المرتبطة بالإعداد المبكر للاستحقاق الانتخابي، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة الإطار المنظم للانتخابات المقبلة، مع مراعاة خصوصية الظرف السياسي والاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعين عرفا مناقشة عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك في مناخ طبعته المسؤولية المشتركة والرغبة في إنجاح هذا الموعد السياسي، بما يعزز مصداقية المسار الانتخابي.
ويأتي هذا الاجتماع انسجامًا مع ما ورد في خطاب العرش، الذي شدّد على أهمية الشروع المبكر في التحضير للانتخابات المقبلة، ضمن أجندة دستورية واضحة، وبمشاركة مختلف الفاعلين السياسيين.