دخل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على خط الجدل الذي أثاره قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القاضي بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فجيج من مهامه.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، علّق بنكيران على مقالٍ سبق أن كتبه الدكتور أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي انتقد فيه القرار وهاجم الوزارة بشدة، متهما إياها بـ”تشويه الإسلام”.
وقال بنكيران: “اطلعت على ما كتبه الأستاذ أحمد الريسوني بخصوص قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج”. وأضاف موضحًا موقفه: “مع مودتي للأستاذ أحمد الريسوني وتقديري لمكانته العلمية المحترمة، وإذ أجد أن من حقه أن ينتقد هذا القرار من حيث طريقة ومسطرة اتخاذه، وكذا من حيث خلوّه من التعليل والتفسير كأي قرار إداري، إلا أنني لا أتفق نهائيا ولا أرى من العدل ولا من الإنصاف ولا من اللائق أن تُنعت الوزارة بتشويه الإسلام”.
ويأتي تدخل بنكيران ليضع مسافة بينه وبين خطاب الريسوني، مذكّرا بالضوابط المؤسسية التي تحكم العلاقة بين العلماء والجهات الرسمية، ومشدّدا على ضرورة توخي الدقة في توصيف القرارات الإدارية وعدم الانزلاق إلى إطلاق أحكام عامة.
ولم تصدر الوزارة أي توضيح رسمي بشأن خلفيات قرار الإعفاء، ما فتح الباب أمام تأويلات مختلفة في الأوساط الدينية والإعلامية، خاصة في ظل ما يُعرف عن رئيس المجلس المعفي من كونه أحد الأصوات الدينية المعروفة محليًا.
وتسلط هذه الواقعة الضوء من جديد على العلاقة الشائكة بين بعض رموز التيار الإسلامي في المغرب والمؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها وزارة الأوقاف التي تخضع لتوجيهات أمير المؤمنين الملك محمد السادس.
ويُنتظر أن تتفاعل قوى مختلفة مع هذا الجدل في الأيام المقبلة، خاصة بعد أن أضحى النقاش لا يقتصر على الطابع الإداري للقرار، بل تجاوز إلى مساءلة التوجهات العامة للسياسة الدينية في المملكة.