نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الادعاءات المتداولة بشأن متابعتها قضائيا أو صدور حكم في حقها بسبب ما جرى تداوله حول قضية تتعلق بـ«الترامي على ملك الغير»، معتبرا أن هذه المعطيات تتضمن مغالطات بشأن ملف يعود إلى سنوات خلت.
وأوضح المصدر أن القضية المعنية ترتبط، في أصلها، بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خلال فترة تولي السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، نافياً الروايات التي قال إنها تقدم وقائع الملف بصورة غير دقيقة.
وأكد المصدر ذاته أن الوزيرة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها التامة في هذه القضية، مشيرا إلى أن منطوق الحكم حمّل المشتكي الصائر. ويأتي هذا التوضيح في سياق تداول معطيات بشأن ملف قضائي قديم، أعيد طرحه عقب تعيين السعدي في منصبها الحكومي الجديد يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.
ويهدف التوضيح، وفق المصدر المقرب من الوزيرة، إلى الرد على ما وصفه بالأخبار الزائفة والمغالطات التي انتشرت عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتأكيد على ضرورة الرجوع إلى الأحكام القضائية الأصلية عند تناول الملفات ذات الطابع القضائي.
ماذا نُشر بشأن السعدي؟
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت، يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، مواد بشأن ملف قضائي يعود إلى فترة رئاسة فاطمة السعدي للمجلس الجماعي للحسيمة، وتحدثت عن حكم صدر سنة 2016 في قضية ارتبطت بهدم حديقة بحي مرموشة بالمدينة.
وأورد نشطاء أن الملف عرف تطورات قضائية لاحقة، من بينها الطعن أمام محكمة النقض وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة. غير أن الروايات المنشورة بشأن مآل المسطرة القضائية تختلف عن التوضيح الصادر عن المصدر المقرب من الوزيرة، خصوصا فيما يتعلق بتوصيف الحكم النهائي وطبيعة ما قضى به.