كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه في إطار قوانين حماية المرأة من العنف، اقترح على أطر الوزارة، نصوصا لمنع الرجل من دخول المنزل في حال تعنيفه زوجته، مضيفا أن المقترح لقي معارضة منهم لأنهم محافظين بينما يرى نفسه متحررا، على حد تعبيره.
وأكد وهبي، أمس (الثلاثاء)، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الوزارة تسعى إلى تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، عبر إحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا التابعة لها على المستويين الجهوي والمحلي.
وتابع وهبي، أن الوزارة ترغب خلال الامتحان المقبل للتوظيف، أن يتم توظيف حوالي 100 مساعدة اجتماعية للتكفل بالنساء الأرامل والمطلقات، وفي الوقت نفسه التكفل بالنساء ضحايا العنف، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، ليست هناك حماية للمرأة التي تتعرض للعنف من طرف الرجل.
وأورد وهبي، أنه يجب العمل كذلك على تقييم نصوص مدونة الأسرة في اتجاه إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضياته، مشيرا إلى أن المجال يدخل في اختصاص الملك، إلا أنه يمكن بعد التوصل لاتفاقات حول الموضوع، أن يتم عرضها على القصر الذي ستكون له وجهة نظره في الموضوع، يضيف وهبي.
وأضاف وزير العدل، أن وزارته ستعمل على إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، والمرصد الوطني للإجرام، وتفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، إلى جانب عملها على مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، وغيرها من التشريعات الأخرى.