كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أنه في إطار مشروع الجهوية، فإن موعد بداية عمل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، التي ستوكل إليها خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، هو يناير 2022، ومن المرجح أن تنهي تجربة التدبير المفوض لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل التي عرفت مجموعة من الاختلالات.
وأوضح بركة، أمس (الثلاثاء)، في اجتماع مع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن إنشاء هذه الشركات الجهوية، سيترتب عنه تكفلها بتدبير جزء من الاستثمارات المرصودة للقطاع.
وذكر بركة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، أنه سيتم تخصيص 5 مليار و476 مليون درهم كميزانية استثمار في قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يخصص منها 2 مليار و528 مليون درهم لصالح إنتاج الماء الصالح للشرب، و83 مليون درهم من أجل توزيعه.
وأورد بركة، أن 581 مليون درهم سيتم تخصيصها لتحسين مردودية المنشآت المائية، ومليار و405 مليون درهم لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، ثم 879 مليون درهم لأجل التطهير السائل.
وأكد المتحدث الحكومي، أن الاستثمارات المخصصة لقطاع الماء في إطار ميزانية الدولة تبلغ حوالي 26.6 مليار درهم برسم سنة 2022 منها 4 مليار و617 مليون درهم اعتمادات أداء، وما يناهز 22 مليار درهم ميزانية الالتزام بالنسبة للميزانية العامة.
ويشار إلى أنه جرى سابقا إعلان قرار للدولة المغربية خلق شركات جهوية للتوزيع، عوض وكالات التوزيع المعمول بها حاليا، والتي ستضم المكتب الوطني للماء ووزارة الداخلية والجماعات الترابية بكل جهات البلاد، تشرف عليها الدولة وستحتفظ بصبغتها العمومية، ويتوقع أن تكون منطلقا لإنهاء تجربة التدبير المفوض.