رغم خفوت الجدل الذي أثارته اتهامات موجهة إلى أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، بتوكيل زوجها سعد بنمبارك المحامي بهئية الرباط للترافع عن المجلس الذي تترأسه والنيابة عنه أمام المحاكم، إلا أن فريقي فيدرالية اليسار الديمقراطي والعدالة والتنمية بالمجلس نفسه، أعادا القضية إلى الواجهة من جديد، إثر توجيههما مراسلة مشتركة إلى محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، بعزل غلالو، ما رد عليه نائبها البشير التاقي، ونفى وجود أي عقد بين المحامي المذكور ومجلس مدينة الرباط.
وأكد الفريقان، في المراسلة الموجهة اليوم (الجمعة)، إلى عمالة الرباط، أنهما ضبطا خروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، من طرف أسماء اغلالو رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، مستحضرين خروجها ببلاغ تؤكد عبره توكيلها “زوجها المحامي سعد بنمبارك للنيابة عنها وعن مجلس المدينة، “دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه أي أتعاب”.
وذكر الفريقان أن الأمر يتعلق بالدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، مؤكدان أنه تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه الأستاذ سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط، دون أن تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السيدة رئيسة المجلس.
وردا على هذه المراسلة، أكد البشير التاقي، نائب عمدة الرباط، في اتصال مع صحيفة “أمَزان”، أنه “من الناحية القانونية فنحن في دولة المؤسسات ونؤمن بالحجة والبرهان، وإذا كان أصحاب المراسلة يدعون وجود عقد بين المحامي بنمبارك والمجلس، فنحن مستعدون لفتح أبواب المجلس في وجه الجميع، كما أن والي الجهة من حقه تفتيشه إن أراد”.
وتابع التاقي موضحا “لا وجود لأي عقد يربط بلدية الرباط بالأستاذ بنمبارك”، والأكثر من ذلك، يضيف المتحدث ذاته أن المجلس مازال محتفظا بنفس العقد الذي أبرمه العمدة السابق محمد الصديقي مع ثلاثة محامين، ولم يطرأ عليه أي تغيير لحدود الساعة”.
وأضاف نائب عمدة الرباط أن “نيابة المحامي بنمبارك كانت في إطار شخصي وليس للدفاع عن مصالح البلدية، كما أن المحامين المتعاقد معهم اليوم، نياباتهم تكون من أجل الدفاع عن مصالح البلدية وليس للدفاع عن مصالح المستشارين فيما يخص الخلافات الانتخابية”.
وأكد التاقي أن بنمبارك “ترافع عن مستشارين بالجماعة وليس عن الجماعة، في ملفات تتعلق بالحملة الانتخابية، بعد أن تقدم أعضاء بالعدالة والتنمية بطعن ضد الرئاسة والمحامي ناب علينا في هذه النقطة فقط، وليس لذلك علاقة بالمجلس، والدعوى الثانية التي ترافع بخصوصه،ا تهم رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية الذي تقدم مستشار فيدرالية اليسار بطعن في حقه، والترافع هنا أيضا كان بصفة شخصية وليس عن مجلس الرباط”.
واعتبر فريقا “البيجيدي” وفيدرالية اليسار، في المراسلة المشتركة، أن ما قامت به أسماء أغلالو مخالف لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة.. سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وتابعت المراسلة أن تصريحات أسماء غلالو، تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها (إن بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس)، مما يستفاد منه أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، مضيفة أن “مجلس الجماعة وحده من يحق له التداول في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة”.
وأكدا فريقا المعارضة على ضرورة قيام الوالي بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، ومساءلة العمدة اغلالو، وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل رئيسة المجلس وفق ما تنص عليه القوانين.