غابت الأغلبية الحكومية عن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص لمناقشة ميزانية البلاط الملكي. ففي الوقت الذي حضر نائبان برلمانيان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، غاب ممثلو حزب الاستقلال وحزب الأًصالة والمعاصرة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن مناقشة مشروع ميزانية البلاط الملكي، التي قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تمت صباح اليوم (الخميس) بحضور جميع أعضاء اللجنة الأربعة من حزب الاتحاد الاشتراكي، وحضر نائبين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فيما حضر نائب واحد عن حزب الحركة الشعبية، ونائب عن حزب العدالة والتنمية، فيما تغيب أعضاء اللجنة من الأصالة و المعاصرة وحزب الاستقلال.
وجرت العادة أن تمر ميزانية البلاط الملكي بالإجماع بين مختلف الأحزاب السياسية، بدون أي مناقشة حتى من أحزاب المعارضة، باستثناء تدخلات للنائب البرلماني السابق عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار في الولاية البرلمانية السابقة.
وفي تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة للقصر الملكي لسنة 2022، خصص مشروع قانون المالية ميزانية للملك في حدود 543 مليون درهم، وهو نفسه المبلغ المخصص خلال تقديم قانون ميزانية سنة 2021.
وبحسب مشروع القانون المالي المقبل، فإن الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية في ميزانية الملك ستناهز 26,2 مليون درهم، فيما تبلغ مخصصات السيادة 517 مليون درهم، ويخصص للبلاط الملكي 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1,5 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.