أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تعكف على دراسة إمكانية توفر المغرب على عملة مشفرة صادرة ومضمونة من طرف بنك المغرب، وذلك خلال ردها على سؤال للفريق الاشتراكي حول “العملة المشفرة”.
وأوضحت العلوي، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إصدار بيان مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 21 نونبر2017، ينذر بالمخاطر المرتبطة باستخدام العملات المشفرة بما فيها تلك المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت تاح العلوي أن هذا البيان بمثابة تحذير ضد استخدام العملات المشفرة وليس حظرا، وذلك نظرا للمخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية على الاقتصاد الوطني في غياب الإطار القانوني الخاص بحماية مستعملي تلك العملات.
وأضافت الوزيرة أن الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) والتي تخير البلدان بين تقنين أو منع العملات المشفرة في إطار منهجية تهدف إلى الحد من استعمالها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت العلوي إلى أن وزارتها “تعمل مع شركائها، من أجل تدارس جدوى وضع إطار خاص لتداول هذه العملات بناء على ما هو معمول به في الدول الأجنبية وذلك في إطار اليقظة حول موضوع العملات المشفرة على الصعيد الدولي لانتهاز الفرص التي يمكن أن يتيحها استعمال هذه التقنيات”.