يواصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية منح امتيازات لكاتبه العام سابقا بوزارة الفلاحة، محمد الصديقي، فبعد كل الترتيبات التي أوصلت هذا الأخير إلى رأس الوزارة يتم العمل اليوم على التوسيع من صلاحياته أكثر.
وصادق مجلس الحكومة، (الخميس) بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1036 بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الفلاحة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يرمي إلى تتميم مقتضيات المرسوم الصادر في 21 ماي 2009.
المتحدث نفسه أفاد أن المشروع جاء بهدف إدراج اختصاصات جديدة، تتمثل، على الخصوص، في الإسهام بتنسيق مع القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية والتنظيمات المهنية المعنية في تفعيل الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، وتتبعها وتقييمها وتنسيق برامجها والتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأنها، ثم تتبع سوق الشغل بالقطاع الفلاحي.
وأفاد بايتاس أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يوجد ضمن أولويات وصلب اهتمامات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومكونا أساسيا في استراتيجية جعل القطاع الفلاحي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث فرص الشغل في العالم القروي، وتحسين الدخل في القطاع، والحد من الهجرة القروية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال خلق جيل جديد من الطبقة الفلاحية الوسطى.