يوجد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المعروف بـ “CNRST” على صفيح ساخن، بعدما قرر موظفوه خوض احتجاج أمام مقره بالرباط، بسبب اتهامات بإعداد مناصب مسؤولية لصالح أشخاص مقربين من الإدارة، واستغلال معطياتهم الشخصية.
وقرر موظفو المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، في إطار النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، خوض وقفة احتجاجية، صباح اليوم (الجمعة) أمام المركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRSTالكائن بالرباط.
ويطالب المحتجون، وفق بلاغ للنقابة، بالتسريع بالإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة وجعل حد للتلاعب وتأجيلها إلى حين استيفاء بعض الأشخاص المعروفين سلفا للشروط اللازمة للحصول على المنصب.
ودعا المحتجون الإدارة إلى الالتزام بالمحضر الموقع بتاريخ 28 يونيو 2021 حول طريقة توزيع التحفيزات وجعل حد لتكريس التمييز عبر منح المسؤولين تحفيزات إضافية دون باقي الموظفين.
وأدان موظفو المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ما سموه خرق الخصوصية وعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص نظام المراقبة والحضور (الكاميرات)، مطالبين بتحديد وإخبار الموظفين بهوية الأشخاص المرخص لهم للولوج والاطلاع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بنظام المراقبة والحضور.
وتطالب النقابة المنظمة للاحتجاج بحل المشاكل المطروحة والصعوبات التي يواجهها الموظفون خلال مزاولتهم لمهامهم، وجعل حد للممارسات اللاإدارية والتجاوزات والاختلالات في تسيير الشأن الداخلي للمؤسسة والتراجع عن جملة من المكتسبات.
واستنكر المحتجون ما وصفته بالتلاعب المستمر في نظام المراقبة والحضور، وإلغاء رخصة تغيب يوم واحد من نظام مراقبة الحضور كما كان معمولا به سابقا، منتقدين الاستهتار والتضييق في الاستجابة لطلبات الرخص والطلبات الأخرى.
واحتج الموظفون ضدا على “التضييق واستهداف أعضاء المكتب النقابي في التعامل مع ملفاتهم”، داعين إلى جعل حد لحرمان الموظفين من الحق في التكوين في اللغة الإنجليزية داخل المؤسسة وداخل أوقات العمل كما كان من قبل.
وأفاد المكتب النقابي لموظفي وموظفات المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن الاحتجاج جاء مطالبة بجعل حد “لتسيير بعض المصالح من طرف موظفين لا يملكون الصفة القانونية ونهجهم سلوكات غير مسؤولة في التعامل مع الموظفين/ات”، وكذا جعل حد لتعنت الإدارة واستنفاذ كل آليات الحوار الذي وصل الى باب مسدود نظرا لعدم استجابة الإدارة لمطالب الموظفين العادلة والمشروعة.