في الوقت الذي بررت فيه الجمعية المغربية للناشرين الزيادة المرتقبة في أثمنة الكتاب المدرسي بنسبة 25 في المئة، بدءا من الموسم المقبل، بارتفاع أثمنة الورق بنسبة 120 بالمئة، تأكدت أنه رقم مجانب للصواب بغاية تبرير زيادة غير مشروعة على شريحة واسعة تقارب 8 مليون مغربي.
وفضح حسن الوزاني، الخبير في مجال الكتاب، في تصريح لصحيفة “أمَزان24″، جشع الجمعية المغربية للناشرين، مؤكدا أن نسبة 120 التي صرحت بها الجمعية “رقم بعيد عن الحقيقة”، مضيفا أنه “إذا كانت أثمنة الورق قد ارتفعت فإن نسبة الارتفاع لا تتجاوز 45%”.
وانتقد الوزاني الاحتكار الموجود في القطاع، مشيرا إلى أنه يتسم “بانحصار عدد دور النشر المشتغلة فيه. إنه قطاع شبه عائلي مغلق يصعب دخوله من طرف دور نشر جديدة. وهو الأمر الذي يرفع من الأرباح المحققَة”.
وأوضح الخبير عدم مشروعية الزيادة بكون أغلب الدور المشتغلة في قطاع الكتاب المدرسي تملك مطابعها الخاصة، وتعتمد التوزيع الذاتي بدون المرور عن شركات التوزيع المختصة. وكل ذلك يحد من التكاليف حتى وإن ارتفع ثمن الورق.
وأضاف المتحدث نفسه، أن قطاع الكتاب المدرسي بالمغرب “قطاع قوي ومربح”. ذلك أنه ينتج ملايين النسخ سنويا، لا سيما وأن عدد المتمدرسين، وفق إحصائيات رسمية، بلغ سنة 2021 ما مجموعه سبعة ملايين و502 ألف و229 تلميذة وتلميذا، وهؤلاء “زبناء حقوقيون” يؤكد الوزاني.
وتابع الوزاني، موضحا قوة قطاع الكتاب المدرسي، أن نسبة معاملاته تبلغ 0،9% من مجمل أرقام القطاع الصناعي الوطني، متجاوزة بذلك نسبة معاملات صناعات المكاتب والتجهيزات المعلوماتية، كما أن نسبة إنتاج قطاع الطباعة والنشر تبلغ 3،08% من مجمل أرقام القطاع الصناعي الوطني، وهو ما يتجاوز نسبة انتاج صناعة تجهيزات الراديو والتلفزيون والاتصال. وقد تم تحقيق حوالي 80% من هذه النسب عن طريق إنتاج الكتاب المدرسي.
وانتقد الوزاني عدم انعكاس هذه المؤشرات الاقتصادية على مستوى التوظيف، إذ تظل نسبته منحصرة في أقل من 1 % من الرقم المحقق من طرف القطاع الصناعي، كما أن دور النشر لا وجود داخلها لمهن ضرورية لأي دار نشر صغيرة، ومنها مدير التحرير وسكرتير التحرير ومدير التسويق ولجان القراءة، وهي مهن من المفروض أن تنص عليها دفاتر تحملات وزارة التربية. ولعل غياب هذه المهن ما يفسر سلسلة الأخطاء والمعرفية التي عرفتها كثير من الكتب المدرسية، وفق الوزاني.
واستغرب الوزاني أن تقرر الجمعية المغربية للناشرين الزيادة في أثمنة الكتاب المدرسي بنسبة خيالية تصل إلى 25%، في وقت لم يجرؤ فيه على ذلك الناشرون المغاربة الذين يشتغلون في الكتاب الثقافي الذي ينحصر معدل سحبه في 1000 نسخة فقط.