خلف صمت شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إزاء إعلان الجمعية المغربية للناشرين الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية خلال الموسم المقبل، استياء كبيرا وسط الأسر المغربية، ودفع نواب ومستشارين بغرفتي البرلمان لاستدعائه للمساءلة.
فبعد السؤال الذي وجهه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالين لشكيب بنموسى حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية التي قررها الناشرون.
واعتبر البرلماني الحموني أن الزيادات المتوقعة، من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، لاسيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضا.
ومن جهتهما، سجل ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، أن من شأن هذه الزيادة أن تضعف القدرة الشرائية للأسر المغربية المتدنية بسبب الزيادات الكثيرة وغير المبررة، في كثير من الأحيان، في عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات.
وفي وقت أكد الحموني أن من شأن هذه الخطوة مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، خصوصا في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة، أكد المستشاران من جانبهما أنه سيكون لها نتائج عكسية على نسبة التمدرس، خصوصا في العالم القروي، مشيرين إلى أنها تتناقض مع المبادرات والإجراءات المتخذة لتشجيع التمدرس، ومنها المبادرة الملكية مليون محفظة وبرنامج “تيسير” وغيرها من البرامج.
وطالب النائب البرلماني والمستشاران، في أسئلة متفرقة في غرفتي البرلمان، الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل الحفاظ على أثمنة الكتب المدرسية بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.
وأعلن الناشرون المغاربة إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، لاسيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي، كما تتضارب الأنباء بشأن الرفع كذلك من أسعار الدفاتر أيضا، بمبرر ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.