بينما تعد معارض العقار التي تنظم في مختلف بلدان العالم، متنفسا كبيرا للشركات المغربية لإنعاش القطاع، باتت مع التطورات الأخيرة مهددة، إثر انتشار دعوات وسط مغاربة العالم لمقاطعتها بسبب تخوفات من عمليات “النصب والاحتيال” المنتشر وسطها، ما يشكل تحديا كبيرا أمام فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتجددت الدعوات وسط مغاربة العالم لمقاطعة معارض العقار المنظمة بمجموعة من البلدان بالخارج، بسبب عدم وفاء شركات بالتزاماتها، ما جعل بعض مغاربة العالم يصفون تلك المعارض بأنها “وسيلة للنصب والاحتيال” عليهم، إذ يتم خلالها بيع أراضي ومنازل وفيلات دون معرفة تفاصيل موقعها وغيرها من المعطيات.
وطالب جمال الدين ريان، أحد النشطاء المغاربة بالخارج، عبر مقطع فيديو، بإلغاء الفصل الثاني من قانون العقار بالمغرب، لأنه يسمح لمن اعتبرهم مافيا العقارات بالاستيلاء على الأراضي والعقارات، داعين مغاربة العالم لمقاطعة أحد معارض العقار المنظمة ببروكسيل.
وتابع الناشط المذكور، أن شراء عقارات “وهمية” من طرف مغاربة الخارج فيه تشجيع لمافيا العقار بالمغرب، مطالبا بالضغط على الحكومة والبرلمان من أجل تغيير القوانين، خصوصا المادة رقم 2 منه، مشيرا إلى وجود موعد بين نشطاء مغاربة ببروكسيل حول الموضوع نفسه.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن مجيء المسؤولين المغاربة من أجل افتتاح هذه المعارض يعطي الصبغة الرسمية للنصب والاحتيال، ويعطي الضوء الأخضر لمافيا العقار للاشتغال بكل طمأنينة، ما يسائل الوزيرة المنصوري وقدرتها على تغيير القانون المذكور، وإلزامها شركات العقار باحترام التزاماتها مع مغاربة الخارج.
ويشار إلى أن مثل هذه الدعوات تتكرر كل سنة، لاسيما مع ارتفاع حجم عمليات النصب التي يتعرض لها مغاربة المهجر، وكذا عدد القضايا المعروضة على أنظار المحاكم، ما يهدد بتراجع المبيعات داخل سوق عالمي يشكل مصدر انتعاش كبير لقطاع العقار.