دخلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على خط الزيادات الأخيرة في أسعار الحليب ومشتقاته، مطالبة مجلس المنافسة بالوقوف على مدى احترام الفاعلين في القطاع، من منتجين وموزعين، المنافسة الحرة والشريفة، وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وأكدت المجموعة النيابية، في طلبها الموجه لمجلس المنافسة، أن الحليب في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرف زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه، موضحة أن مادة الحليب تعد مادة أساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين خاصة الأطفال في طور النمو.
وقالت مجموعة العدالة والتنمية أن إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.
وكشفت المجموعة نفسها بأن أسعار الحليب عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعات مقلقة، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهم إلى 63 درهم، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على الانفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية.
وقالت مجموعة “البيجيدي” بمجلس النواب إن هذه الزيادات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خصوصا أن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل.
وأوضحت المجموعة، أن أزيد من 50 في المائة من استهلاك المغاربة للحليب، يهم مادة الحليب الطري، بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.