وجّه المكتب النقابي الإقليمي للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بإقليم العرائش انتقادات لاذعة لمحمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير، بسبب “التهديد والتحريض” الذي يمارسه ضد الوكالة ورئيسها من خلال خرجاته.
واستنكر المكتب النقابي الإقليمي، التابع للجامعة الوطنية لعمال وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير، في بلاغ أول أمس (الثلاثاء)، ما اعتبره “الأساليب السوقية وأشكال التهديد ودعوات التحريض، التي قد تمس أمن المؤسسة وأمن المنتسبين لها، وكذلك أمن المرتفقين لها”، مطالبا عامل الإقليم بالعمل على “وقف مثل هذا العبث لبعض المسؤولين غير المسؤولين”.
وفي إشارة للبرلماني السيمو المثير للجدل، قال المكتب الإقليمي إنه تفاجأ بالخرجة غير المسؤولة لأحد برلمانيي الإقليم ورئيس جماعة القصر الكبير والتي تضمنت الكثير من الاتهامات الزائفة والمغالطات في حق مؤسسة وطنية تشتغل وفق القوانين المعمول بها داخل الدولة المغربية، معلنا شجبه “أسلوب الترهيب والتهديد والتحريض المبطن في كلام هذا المسؤول”.
وقال المكتب النقابي الإقليمي أن البرلماني السيمو يخرج “بتصريحاته الرعناء وبالكثير من المغالطات المغلفة بالتهديد وتحريض الناس على سرقة الكهرباء والماء”، معتبرا أن “المس بسمعة المدير العام يعتبر مسا بكل أطر ومستخدمات ومستخدمي الوكالة وتعديا على كرامتهم، باعتباره أحد الأطر المنتسبة للمؤسسة”.
وأكد المكتب نفسه على أن الحوار يعتمد عبر القنوات الرسمية للمؤسسات وليس عبر التشهير بالمواقع الاجتماعية، محملا البرلماني السيمو المسؤولية لكل تطورات خطيرة قد تقع نتيجة لغة التحريض التي ضمنها تصريحه.
وتابع المكتب النقابي ردا على تصريحات السيمو “هذا المسؤول قد عودنا على مثل هذه الخرجات والتي يهدف منها تطويع المسؤولين الإداريين وجعلهم رهن أجندته الشخصية”، معتبرا أن تصريحات هذا الرئيس تستهدف بالأساس “ضرب مسلسل التحديث والشفافية والشراكة والقيم الذي عرفته الوكالة في عهد المدير الجديد”.
وأوضحت الوكالة المستقلة أنه عليها دين قدره 27 مليار لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب، مقرة بأنها مطالبة بأداء مستحقات الشركات المتعاقدة معها دون تأخير، وأنها تعمل بكل التقنيات من أجل تحديث شبكاتها لتأمين خدمة إيصال الكهرباء والماء لكل الزبناء بشكل متواصل ودون انقطاع، وأنها أقرت ميثاقا للأخلاق والمطابقة لتجويد الخدمات مطابقا لمقاييس ايزو 2016.