قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة، هو أن أعضاء في التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي، تشدد الجمعية.
واعتبر المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، وفق بيان صدر عنه أول أمس (الأحد)، بعد مناقشته وتقييمه نشاط ونضال الجمعية خلال هذه السنة، أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وتوسع هامش الأرباح لدى الشركات العاملة في القطاع له ارتباط، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا.
وعبّر حماة المال العام عن قلقهم من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة، وضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، ما يشكل تمييزا في إعمال القانون، من شأنه أن يذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك، تضيف الجمعية.
وطالبت الجمعية، وفق المصدر ذاته، من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية، لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع.
ودعت الجمعية الحكومة والجماعات الترابية للتجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد.
وشددت الجمعية على ضرورة التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحت ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.
وشدد حماة المال العام على ضرورة المطالبه بتجريم الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها، والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.
وأورد بيان الجمعية أن الأحزاب السياسية عليها تحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية في مكافحة الفساد والريع والمساهمة الواعية والمسؤولة في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية.
وعبّر المكتب الوطني عن أسفه لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع.