أثار تأخر صدور تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه زينب العدوي، حول تدبير جهة مراكش أسفي تساؤلات وسط مهتمين بالشأن العام داخل الجهة.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، هناك تساؤلات عن الأسباب التي جعلت تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدبير جهة مراكش أسفي خلال ولاية المجلس السابق لم يخرج بعد إلى الوجود.
وتابع الغلوسي أن هذا التقرير من شأنه أن يشكل “قنبلة مدوية”، إذ سيكشف، وفق تعبيره، العديد من الحقائق والمعطيات، لاسيما أن أعضاء من داخل المجلس يتحدثون عن شبهة اختلالات جسيمة رصدها قضاة المجلس أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للقانون.
وتساءل الغلوسي عن موعد كشف مجلس زينب العدوي عن تقريره بخصوص جهة مراكش أسفي، وما إن كانت هناك أسباب موضوعية لتأخر نشره إسوة بباقي الجهات.
وأشار المتحدث نفسه، إلى وجود حديث وسط نخبة المدينة عن مصدر ثروات البعض والتي ارتفعت بشكل جنوني وظهرت ملامحها على سلوكهم اليومي.
وتابع رئيس جمعية حماية المال العام أن هناك من استغل شبكة علاقاته وموقعه الوظيفي وراكم أموال وممتلكات ضخمة في ظرفية وجيزة.
ولفت الغلوسي إلى أنه يمكن لأي بحث يباشر في هذا الجانب أن يكشف المستور، الذي يمكن تفكيك جزء من طلاسمه بالإستماع إلى بعض الموردين والمقاولين وأصحاب المطاعم والحانات الذين يشتكون سرا من إبتزاز البعض وجشعه.