يوجد مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي ورئيس جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، في قلب عاصفة من الانتقادات، بعد اتهامه بتعيين مدير المصالح الجماعية خارج المساطر القانونية.
ووصلت الانتقادات قبة البرلمان، بعد أن طالب يوسف بيزيد، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، بوقف تنفيذ هذا التعيين وفتح تحقيق في ملابساته وخلفيات المنهجية المعتمدة من الرئيس.
وتساءل بيزيد عن الإجراءات التي سيقوم بها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال البت أولا في الترشيحات المقدمة لتحمل مسؤولية إدارة المصالح الجماعية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، والتثبت من توفر الشروط القانونية فيها، ضمانا للاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.
وأشار بيزيد في سؤاله إلى أن المهدي الفاطمي، رئيس مجلس جماعة مولاي عبد الله، قام مؤخرا بتعيين، وبصفة مؤقتة، لمدير المصالح الجماعية بهذه الجماعة، مضيفا أن هذا القرار أثار جدلا في صفوف موظفات وموظفي الجماعة، وامتد هذا الجدل إلى خارج أسوارها.
واستغرب بيزيد دواعي لجوء رئيس الجماعة إلى هذه المنهجية قبل أن ثبت لجنة الانتقاء في دراستها لملفات أربعة مرشحين آخرين تقدموا قبلا بترشيحاتهم لتحمل هذه المسؤولية، مما يعتبر، حسب رأيه، التفافا على قرار وزير الداخلية الذي يحدد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات.
وتابع المتحدث نفسه، أن هذا التعيين يطرح عدة تحديات تتصل بمصداقيته، ومدى شرعية القرارات التي سيؤشر عليها المعني به مستقبلا في ظل وضع المؤقت الذي يوجد عليه، كما هو مبين في قرار رئيس مجلس جماعة مولاي عبد الله عدد 345/2022 بتاريخ 04 يوليوز 2022، والذي يجهل إن كانت سلطات الوصاية قد أشرت عليه قبل إشهاره، يُضيف البرلماني عن حزب الكتاب.
وأوضح يوسف بيزيد أن موضوعا ذا أهمية من هذه الدرجة يتطلب الكثير من الروية وعدم التسرع، حفاظا على الروح الجماعية التي تسود بين موظفات وموظفي جماعة مولاي عبد الله وعلى سيرها الطبيعي، مؤكدا أن ذلك يستوجب الاحتكام للنصوص القانونية المؤطرة لهكذا تعيينات، لاسيما المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وكذا قرار وزير الداخلية الذي يحدد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات.