في سياق ارتفاع الجدل حول أسعار المحروقات، بعد انتشار وسم على مواقع التواصل الاجتماعي مطالب بخفضها ورحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس المنافسة إلى الحسم في موضوع المحروقات المحال عليه من طرفها، منذ نونبر 2016.
ورصدت النقابة ذاتها وفق بلاغ لها، إثر اجتماعها الأسبوعي، انعدام أي إجراء أو مبادرة من الحكومة أو باقي المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الأسعار والمنافسة، مؤكدة على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل لاسامير واتخاذ الإجراءات العملية بدل الاكتفاء بالتصريحات الملتبسة، على حد وصفها.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن عدم تدخل الحكومة لإيقاف الغلاء واستمرار الضغط على القدرة الشرائية تهديدا للأمن الاجتماعي، محملة إياها تبعاته.
وتوقفت الكونفدرالية، عند أهم القضايا التي باتت تشكل مظاهر الأزمة الاجتماعية وتداعياتها على مستوى تآكل القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر لمواجهة تكاليف المعيشة، واستمرار لوبي المحروقات في مراكمة الأرباح باستنزاف جيوب المواطنين.
وأشار المكتب التنفيذي للكونفدرالية إلى تداعيات الحرائق التي تشهدها عدة مناطق في شمال البلاد وإشكالية ندرة المياه، ما بين دور الدولة في تأمين الماء الصالح للشرب للمواطنين والمناطق المتضررة واستمرار الضغط من لوبيات الفلاحة التصديرية في استنزاف المياه.
ودعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى تفعيل صندوق الكوارث الطبيعية لتعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات، مؤكدة كذلك على ضرورة اتخاذ مبادرات استعجالية لمواجهة ندرة المياه وتفادي خطر العطش الذي يهدد العديد من المناطق ببلادنا.
وعلى صعيد آخر وقفت الكونفدرالية عند ما اعتبرته “تدخل قمعي” في حق النهج الديمقراطي، معبرة في السياق نفسه عن رفضها لكل أشكال “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وإدانته لزيارة “رئيس أركان الحرب الصهيوني” للمغرب.